تونس-Olive Oil Business:يواجه دخول العلامات التجارية لزيت الزيتون التونسي المعلب إلى الأسواق الأوروبية صعوبات و تحديات جديدة تهدد تنافسية الزيت التونسي، بعد أن نشر الإتحاد الأوروبي يوم 12 جوان الماضي في الرائد الرسمي قانونا جديدا يفرض على كل شركة ترغب في الالتحاق بحصة الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون التونسي أن تثبت أنها قد وردت السنة الماضية سواء في إطار الحصة الأوروبية أو خارجها كمية لا تقل عن 25 طن من زيت الزيتون التونسي حتى يسمح لها بتقديم طلب المشاركة في الحصة الأوروبية للعام الحالي والمقدرة سنويا بـ56.700 طن من زيت الزيتون.
وفي حال تبين أن الشركة لم تورد خلال السنة الماضية الكمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الجديد ،فإنها مطالبة باستكمال توريد الكميات المتبقية قبل نهاية هذا العام حتى يسمح لها العام القادم بالمشاركة في الحصة السنوية.
كما يفرض القانون الجديد على كل مؤسسة جديدة تنوي توريد زيت الزيتون التونسي إلى السوق الأوروبية أن تورد ما لا يقل عن 25 طن على امتداد السنة،قبل تقديم مطلب الدخول في مناقصة الحصة الأوروبية بما معنى أنها مرغمة على دفع 1.24 أورو على الكيلغرام الواحد من زيت الزيتون،وهو ما سيقضي على تنافسية زيت الزيتون التونسي المعلب في أوروبا.
ويعتبر هذا القانون الذي يتمتع بمفعول رجعي يشمل السنة الماضية،قانونا تعسفيا يسعى من خلاله الإتحاد الأوروبي إلى مزيد وضع عراقيل أمام دخول العلامات التونسية لزيت الزيتون إلى السوق الأوروبية،ويعطل نسق عمل الشركات الأجنبية الصغرى والمتوسطة والشركات التونسية الموردة لزيت الزيتون التونسي المستقرة في الدول الأوروبية أو غيرها من الشركات التي تنوي الاستقرار في دول الإتحاد وفتح مكاتب توريد للزيوت التونسية،في المقابل يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الشركات الأوروبية العملاقة التي تتحكم منذ سنوات في الحصة الأوروبية من زيت الزيتون التونسي الذي تستورد سائلا En Vrac وتنتفع هي بالقيمة المضافة،وتصبح الحصة كذلك تحت تصرف اللوبيات التي تسيطر على السوق الأوروبية وتحتكر العمليات التجارية من توريد وتصدير للزيت.
وللإطلاع على تفاصيل القانون إليكم الرابط مع النقر تحديدا على الصفحة 92 من الرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي:
