إيمان الدجبي

تونس-Olive Oil Business: أصدرت يوم 5 ديسمبر الحالي وزارة التجارة وتنمية الصادرات مراسلة إلى الادارة العامة للديوانية تقضي بمنع تصدير فيتورة الزيتون وزيت فيتورة الزيتون الخام تحت جميع الانظمة الديوانية.
وقد عللت الوزارة مراسلتها الأكيدة والعاجلة جدا حسب ما ورد في نص المراسلة، هذا القرار بالانعكاسات السلبية للأزمة الروسية- الاوكرانية خاصة على الأسعار العالمية للزيوت النباتية وعلى انتظام التزويد بهذه المواد.
وقالت الوزارة في نص المراسلة ان الهدف من منع تصدير فيتورة الزيتون وزيت فيتورة الزيتون الخام هو مزيد تثمين المنتجات المحلية.

قرار أجمع أهل المهنة انه مفاجئ و أحادي الجانب رغم مطالبة غرفة المكررين في مناسبات سابقة بهذا القرار، الا ان صدوره اليوم مثل عنصر استغراب لمختلف الاطراف الفاعلة في قطاع زيت الزيتون والزيتون في تونس خاصة في ما يتعلق بمنع تصدير فيتورة الزيتون الذي يعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي خاصة وان سعره هذا العام قد تضاعف اكثر من ثلاث مرات ليقفز من 200 مليم الكيلغرام الواحد السنة الماضية إلى700 مليم هذا العام بسبب موجة البرد التي تجتاح أوروبا، حيث تعتبر فيتورة الزيتون مصدرا رئيسيا لاشعال المواقد ومصادر التدفئة في أوروبا اليوم.
واعتبر شق آخر من الفاعلين في القطاع ان منع تصدير زيت فيتورة الزيتون الخام يجب ان يصاحبه قرار بمنع تصدير الزيوت اللمبانتي lampantes ،من أجل تكريرهما واستخراج زيوت نباتية لتفادي النقص الحاصل في البلاد على مستوى الزيوت التباتية بسبب الحرب الاوكرانية-الروسية.
كما اعتبر البعض ان تونس لا تملك المؤسسات والمصانع الكافية المتخصصة في تكرير فيتورة الزيتون وزيت فيتورة الزيتون الخام وهو ما سيمثل عائقا امام تفعيل قرار منع التصدير وسيجعل من تونس مجمعا عشوائيا للفيتورة وهو ما سيخلق مشاكل بيئية واجتماعية جديدة.
كما شدد اهل المهنة على ان المنع يجب ان يشمل قشور قلوب الزيتون les gringnons وليس ثفل الزيتون les noyaux على اعتبار القشور يمكن اعتمادها مصدر اعلاف لابقار والاغنام في تونس، وبالتالي فإن منع تصديرها سيكون له مردود ايجابي على الثروة الحيوانية في تونس.