تونس–Olive Oil Business: عقب جلسة استماع جمعت أمس الخميس وفدا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأعضاء لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب تم الاتفاق على التعجيل بإعداد مبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة لإنقاذ ما تبقى من موسم جني وتحويل الزيتون.
وأفاد بأن الوفد عرض على اعضاء اللجنة “مستجدات موسم زيت الزيتون والوضع الكارثي الذي يعيشه وامتعاضه من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها سلطة الاشراف تجاه مطالب الفلاحين “، لافتا الى ان خسائر القطاع بلغت الى حد الان 20 % نتيجة تلف جزء من الصابة اي ما قيمته قرابة 450 مليون دينار زيادة على حوالي 300 مليون دينار خسائر المعاصر مؤكدا ان الخسائر الجملية للموسم الى حد الان تجاوزت 750 مليون دينار وأن “التداعيات ستكون وخيمة لتأخر جمع الصابة على الجودة وعلى محاصيل السنة القادمة”.
وذكر الاتحاد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن الجلسة “خصصت لاستعراض الاشكاليات الحارقة التي تواجه حاليا موسم الجني وتحويل زيت الزيتون بسبب تدهور الاسعار وانهيارها والاخطار المحدقة بمستقبل هذه المنظومة”، مؤكدا أن “اعضاء اللجنة ابدوا في تدخلاتهم تضامنهم مع منتجي الزيتون وانتقدوا عدم اهتمام الدولة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وغياب رؤية استراتيجية وارادة حقيقية لمعالجة ملفاته والنهوض به وتطويره”.
وأضاف أن اعضاء اللجنة “عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تقصيرا من الدولة في التعاطي مع ازمة قطاع الزيتون جراء عدم مبادرتها باتخاذ اجراءات استباقية لاحكام الاستعداد لصابة الزيتون القياسية المنتظرة هذا الموسم”.
وأكد انه تم “الاتفاق خلال هذه الجلسة على التعجيل بالاعداد لمبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة تشترك في وضعها جميع الاطراف المعنية من اجل تفعيل دور الديوان الوطني للزيت وتمكينه من الاعتمادات اللازمة التي تخول له القيام بصلاحياته في تعديل السوق والخزن عبر شراء زيت الزيتون بسعر كلفة لا يقل عن 7500 مي للكلغرام الواحد من زيت الزيتون بما يحفظ منظومة الانتاج بكامل حلقاتها ويضمن لها مقومات النمو والتنمية.
