تونس-Olive Oil Business: أكدت التوصيات والدراسات المنجزة في المرحلة الأولى من المشروع الإقليمي « مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي » على ضرورة استشراف المهارات في 3 قطاعات حيوية وواعدة بتونس وهي زيت الزيتون والتمور والبلاستيك التقني والعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب على مستوى هذه المهارات، لضمان انطلاقة فعلية للمشروع خلال شهر سبتمبر 2022، ليتواصل على مدى أربع سنوات.
وأفاد المنسق الوطني للمشروع، صابر السلامي،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش أشغال ورشة عمل انتظمت بتونس، لتقديم الدراسات والتوصيات المنبثقة عن المرحلة الأولى، أن هذا المشروع الإقليمي يشمل ثلاث دول تونس والجزائر والمغرب وينجز ببادرة من منظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 2ر5 ملايين دولار (1 دولار يساوي 10ر3 دينار) وبالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية.
وتتمحور التوصيات المنبثقة عن الورشات السابقة المنعقدة في شهري مارس وجوان 2022، في استشراف المهارات في القطاعات الاقتصادية المذكورة وتكوينها وسد الفجوة بين العرض والطلب على مستوى المهارات، والعمل على تدعيم منظومات التكوين المهني في مختلف الاختصاصات وإحداث شركات خدمات فلاحية تهتم بسلاسل القيمة وإرساء منظومات حوكمة جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل، حسب منسق المشروع.
من جهته بين وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، في كلمة افتتاحية، أن خصوصية المشروع تتمثل في استشرافه للاختصاصات والكفاءات التي يحتاجها سوق الشغل، مبرزا أهمية وجود رؤية استشرافية واستباقية لسوق الشغل خاصة في ما يتعلق بمهن الغد والمهن الواعدة حتى يتسنى تقديم التكوين المهني الملائم.
وأكّد، في سياق متصل، ضرورة الانخراط في التكوين المستمرّ والتكوين الأساسي لتحفيز الانتاجية والتنافسية وهي تحديات يحتاج تحقيقها القطع مع أساليب التكوين التقليدية من أجل خلق موارد بشرية وكفاءات قادرة على جذب الاستثمار ونقطة قوة بالأسواق العالمية.
وفي مداخلته اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أن المشروع الاقليمي « مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي »، يتميز عن غيره من المشاريع السابقة بالاستباقية في تحديد الأهداف وحاجيات السوق خلافا للمشاريع المسقطة التي قاطعها الاتحاد خلال السنتين الأولين بعد الثورة، كما سيسمح بتنظيم القطاعات المذكورة (زيت الزيتون والتمور والبلاستيك).
وبيّن أن القطاع غير المنظم توسّع على المستوى الوطني نتيجة لاستفحال الفساد وتمظهر في استغلال الفئات الهشة من نساء ومهاجرين غير نظاميين دون احترام لمبادئ حقوق الانسان، ضاربا عرض الحائط لمبدإ الحوار وتوفير الشغل اللائق.
من جهتها، أكّدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، الذي يهتم بشؤون الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس، رانيا بخازي، أن أهمية المشروع الاقليمي الذي يستهدف التنافسية وخلق مواطن شغل، وأن احتياجات القطاع الخاص تغيّرت من حيث المهارات المطلوبة، تكمن في دعم التكوين المهني حتى يستجيب لسوق العمل
