تونس-Olive Oil Business: ودعت تونس سنة إدارية واستقبلت سنة جديدة، بعد أن عاشت على وقع جائحة كورونا كسائر دول العالم والتي أثرت بدرجة كبرى على الجانب الاقتصادي.
قطاع زيت الزيتون لم يتأثر كثيرا وسلبا بأزمة كورونا خلال 2020، بل عرف اجراءات هامة وتطورات مهمة، نلخصها في ما يلي:

إنتاج وطني قياسي…

حسب أرقام الديوان الوطني للزيت فإن الإنتاج الوطني من زيت الزيتون قد ناهز 400.000 طن ،تم تصدير منه 312.000 طن بقيمة 1880 مليون دينار، وقد صدرت تونس 291.000 طن زيت سائب و21.000 طن معلب ، وقد استقبل المنتج العالمي الأول لزيت 51% من الكميات المصدرة ،حيث صدرت تونس 160.000 من الزيت السائب لاسبانيا .

ارتفاع الاسعار…
وقد ارتفعت أسعار زيت الزيتون عند الانتاج مع موفى شهر فيفري 2020 من 20 % إلى 30%، حسب الجودة، وذلك مقارنة بأسعار شهر فيفري 2020 وحسب بيانات نشرها الديوان الوطني للزيت حول اسواق زيت الزيتون، فقد سجلت تونس انخفاضا على مستوى العرض بسبب انتهاء الحملة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخزين الخاص لزيت الزيتون.

ومع تقدم الموسم، فقد سجلت الأسعار المتداولة لزيت الزيتون التونسي تراجعا تدريجيا سواء كان ذلك عند الإنتاج أو باتجاه التصدير أثر بصفة ملحوظة على تقدم نسق الجني والتحويل للزيتون في مناطق الإنتاج.
وعلى إثر الصابة القياسية لزيت الزيتون لموسم 2019 /2020 ، شهدت الاسعار عند الانتاج انهيارا في السوق المحلية كما تراجعت في الاسواق العالمية، انهيار طالب المتدخلون في المنظومة بالتخفيف من حدته وذلك عبر التقليص من الدعم الموجه للزيوت النباتية وتحويل الدعم إلى الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون الذي لا يتعدى حجمه 43.000 أي بمعدل 3.7 كلغ سنويا للفرد الواحد.

منحة خزن استثنائية…
ولحثّ الفلاحين والمحولين على الرّفع من نسق جني وتحويل الزيتون وتيسير تقدم الموسم، تقرر خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 31 جانفي 2020 إعتماد برنامج استثنائي لتخزين 100.000 طن من زيت الزيتون السائب لدى الخواص (الفلاحين والمحولين والمصدرين)  بإجراء طلب إهتمام للإنخراط في هذا البرنامج على ثلاث فترات من شهر فيفري إلى شهر أفريل 2020.
ولضمان تعديل العرض والطلب وبالتالي الأسعار المتداولة لزيت الزيتون، يستوجب على المعنيين بالمشاركة في هذا البرنامج عدم ترويج الكمية المخزنة لفترة تدوم ستة أشهر أي 180 يوم مع التمتع بمنحة للخزن.

الاستهلاك الوطني…

عرف الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون خلال 2020، تطورا حيث
قام الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز للعموم ابتداء من 15 مارس 2019 وبسعر 7800 مي للتر الواحد.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أعلنت بأنه تمّ تحديد الكمية الدنيا للشراء بـ5 لتر والقصوى بـ 60 لترا وذلك في إطار التشجيع على الاستهلاك العائلي من زيت الزيتون واستعدادا لشهر رمضان المقبل.
وتمت عملية البيع في المراكز الجهوية التابعة للديوان.

هامش الربح…

قرّرت وزارة التجارة تحديد هامش الربح الأقصى لبيع زيت الزيتون المعلب بالتفصيل بـ15% من سعر الشراء من المزوّد، وذلك استنادا إلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وأوضحت الوزارة أنّ وضع هامش ربح أقصى، هدفه توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون المعلب بعد أن كانت الهوامش الربحية المعتمدة في المحلات والمساحات التجارية تتخطى على الغالب 35 %.

السوق الخارجية

بقيت الاسعار العالمية لزيت الزيتون قارة و فقدت بعض النقاط لاسيما في اسبانيا التي تميزت باحوال جوية ملائمة خلال شهر مارس مع نزول الامطار الاخيرة مما ينبئ بمؤشرات جيدة في معظم المناطق ويمكن ان يحسن توقعات الانتاج للموسم المقبل
في المقابل شهدت انشطة زيت الزيتون تباطؤا في كل بلدان حوض البحر الابيض المتوسط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة للشركات الصغرى فقد سجلت العمليات تراجعا كبيرا عند التجار والمنتجين والتعاضديات. ومن ناحية أخرى، وباعتبار ان المخزونات عالية وفوق المعتاد عند الصناعيين، فلا يوجد اهتمام كبير بالشراءات.

عائدات قياسية…

ساهمت عائدات صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2019 /2020 في التقليص من العجز التجاري الغذائي وذلك لنمو العائدات بـ77 % ،فقد ناهزت عائدات مع موفى شهر أكتوبر المنقضي 2 مليار دينار و علاوة على دور زيت الزيتون في الحد من العجز التجاري الذي تسببه واردات الحبوب أساسا فإنه يساهم في تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة.

قالت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري لدى مشاركتها في الندوة الدوليّة التي نظمها مؤخرا المجلس الدّولي للزيتون حول «مستقبل قطاع الزّيتون» إنّ صادرات زيت الزيتون تمثل 43 % من إجمالي الصادرات الفلاحيّة و10 % من الصّادرات الإجمالية، ممّا يجعلها خامس مصدر لدخل العملة الصّعبة للبلاد.

جلسة تقييمية…

أفادت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري، عاقصة البحري، أن تونس بدأت العمل على وضع برنامج لتحسين الجودة الخصوصيّة والمرتبطة بالمصدر، أي التّرويج للمؤشّرات الجغرافيّة (التّسمية المثبتة الأصل).
وجاء ذلك خلال مشاركتها، في ندوة دوليّة عن بعد حول « مستقبل قطاع الزّيتون » نظّمها المجلس الدّولي للزيتون، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون.

وذكرت البحري، أنّ موارد تونس تقدّر بأكثر من 98 مليون شجرة زيتون وأنّ أكثر من 30 % من أراضيها صالحة للزّراعة ومخصّصة لغراسة الزيتون بمساحة 1،9 مليون هكتار، وأنّ إنتاج زيت الزيتون يقدّر بنحو 220.000 طن، بمعدّل السنوات الخمس الأخيرة.

وأضافت، أنّ غراسة الزّيتون بتونس تمثّل حوالي 15 % من القيمة الإجماليّة للإنتاج الفلاحي و12 % من الاستثمارات في قطاع الصّناعات الغذائيّة.
كما بيّنت وزيرة الفلاحة، أنّ تونس تضمّ أكثر من 1600 معصرة، فضلاً عن 60 مصنعًا لتعبئة زيت الزّيتون. ويضمّ القطاع 200 شركة تصدير، بما في ذلك أكثر من 50 شركة تعمل في مجال التّعبئة والتّغليف وتملك أكثر من 60 علامة تجاريّة مسجّلة.
وأبرزت أنّ كمية زيت الزيتون المصدّرة تمثّل حوالي 77% من الإنتاج الوطني بمعدّل 180.000 طن تم تصديرها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكّدت أنّه على الرّغم من عدم انتظام دورة الإنتاج، أصبحت تونس واحدة من أكبر مصدّري زيت الزّيتون في العالم.
كما أوضحت الوزيرة، أنّ الارتقاء بقطاع الزّيتون إلى أعلى المستويات يتطلّب تحسين الجودة والكفاءة والقدرة التّنافسيّة على جميع مستويات صناعة الزّيتون، بدء من المستغلّة وصولا إلى المائدة. وباستعمال تقنيات أفضل للغراسة والجني، وتوفير النّقل السّريع والملائم للزّيتون، ومعاصر محكمة التّنظيم، وأنظمة مدروسة وشهادات لتلبية متطلبات الموزعين الكبار والأسواق ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت إلى أنّ تحسين جودة زيت الزيتون هو أولويّة في تونس من أجل إنتاج جودة ممتازة تستجيب للمعايير الموضوعة وتلبّي رغبات المستهلك في مختلف الاسواق الدولية.