إيمان الدجبي
تونس-Olive Oil Business: انتظمت يوم 8 نوفمبر الحالي، بتونس العاصمة ورشة عمل حول موضوع التقليص من انبعاثات الكربون مخصصة اساسا للشركات التونسية العاملة في قطاعي زيت الزيتون والتمور الفرعيين الذين يصدرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد كانت ورشة العمل فرصة استثنائية لتعميق فهم واستيعاب العاملين بقطاع زيت الزيتون والتمور لمختلف اللوائح الدولية المتعلقة بالإبلاغ عن الغازات الدفيئة (GHG) والمحاسبة.
تقديم اللوائح…
كما تم تقديم هذه اللوائح من قبل شركة دولية متخصصة في هذا المجال،بالإضافة إلى ذلك، منحت ورشة العمل فرصة هامة للشركات بعرض احتياجاتها ومتطلبات العملاء فيما يتعلق بعملية احتساب وخفض انبعاثات الكربون.
هذا وقد تم الاهتمام كذلك بالاحتياجات المحددة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية من خلال مشروع CQE، كجزء من الأنشطة التي تهدف إلى دعم هذه الشركات.
وللاشارة فقد تم تنظيم هذا الحدث في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (AMIT) ضمن برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات (PACE) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وكالة التعاون الألمانية GIZ من خلال مشروع النمو النوعي للتشغيل (CQE) في تونس،بالشراكة مع وزارة الصناعة والمعادن والطاقة التونسية.
التزام تونس دوليا…
وللتذكير فإن تونس قد التزمت منذ عام 2015،بإتباع التنمية منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع تغير المناخ وتأثيرات تغير المناخ من خلال استهداف أهداف عالية القيمة في مساهمتها الدولية في تقليص حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
ويتم تحديد هذه المساهمة تحديدها على المستوى الوطني (CDN)، ثم زيادة طموحها في CDN الخاص بها
الذي تم تحديثه في أكتوبر 2021 عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة القطاعات على غرار الطاقة القطاع الصناعي والزراعي والغابات وغيرها من الاستخدامات كالأراضي والنفايات وذلك لتقليل كثافة الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010.
آليات العمل…
و وقوفا عند آليات تحقيق هذه الأهداف الطموحة بالنسبة لتونس في مسار إزالة الكربون من البلاد، فإن تونس تعتمد مبدأ سياسات التخفيف من استعمال مصادر الكربون ،في قطاعات البناء، والنقل، والقطاع الفلاحي ، ومجال النفايات،كما يتم العمل عليه أيضًا من خلال قطاع الصناعة.
وبالتالي فإن مساهمة الصناعة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هي مساهمة حقيقية ومهمة للغاية، ولكن الوسائل لتحقيق ذلك لم يتم تسليط الضوء بشكل كاف.
ورغم كل ذلك فإن الاتجاه الحالي للدولة التونسية يهدف إلى استغلال مستوى المرونة الصناعية التي تتمتع بها تونس والتي تتطلب بالضرورة قدرتها التنافسية، ولكنها تتطلب أيضاً قدراتها على إزالة الكربون مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المنبع أو المنشأ أو المصدر.
القطاعات المستهدفة…
على هذا النحو، تم إطلاق مشروع النمو النوعي للتشغيل “CQE” الممول من قبل وزارة الصناعة والمعاجم والطاقة التونسية و الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU) وتنفذه وكالة التعاون الألمانية GIZ تونس بالشراكة مع وزارة
ويهدف هذا المشروع الرائد إلى “تحديث الصناعة في الاقتصاد التونسي من حيث الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق فإن هذا المشروع متعدد الاطراف يقوم أساسا بتطوير برنامج لإزالة الكربون من أجل تطوير الصناعة التونسية وذلك بالارتكاز على ثلاثة قطاعات أساسية:
* الصناعات الغذائية
* المنسوجات
* الكيمياء.
الإجراءات المركزية…
من أهم الإجراءات المركزية لهذا البرنامج هو اختيار مزود الخدمة (بعد طرح مناقصة دولية) وبدأت مهمتها في بداية شهر أكتوبر 2023 لتنفيذ هذا البرنامج، على أن تكون خطة عمل إزالة الكربون أداة استراتيجية تشغيلية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بهدف إعداد الشركات الصناعية المعنية بالمتطلبات والنصوص التنظيمية الخاصة بالإبلاغ والتخفيض والإعلان عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
الأهداف المرسومة…
ومن أجل إنجاز هذه المهمة، نظم مشروع CQE ورشة عمل قطاعية مخصصة لقطاع الأغذية الزراعية، الذي يجمع بين الشركات الصناعية العاملة في المنطقتين الفرعيتين
وكانت القطاعات المعنية هي زيت الزيتون والتمور، والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك هياكل الدعم والجهات الفاعلة المختلفة.
وكان الهدف من ورش العمل هذه هو تعريف الشركات الصناعية بالأجهزة و اللوائح الدولية المتعلقة بالإعلان عن الغازات الدفيئة وحصرها.
