تونس- Olive Oil Business: تتوقع الحكومة التونسية تطور نفقات الصناديق الخاصة البالغ عددها 11 صندوقا خلال سنة 2022 بنسبة 1.5℅ مقارنة بنسبة 2021 في وقت ستسجل فيه مواردها ارتفاعا بنسبة 4.4℅.
وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خلال ميزانية الدولة بمقتضى قانون المالية وصلب كل ميزانية مشرفة على كل صندوق الى جانب المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة والتي يمكن توظيفها لفائدتها.
وتضم قائمة الصناديق الخاصة كل من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والصندوق الخاص لتنمية الصناعة والصيد البحري والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع زيت الزيتون والصندوق الوطني للضمان .
وتشير البيانات الى ان ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وصفاقس وسليانة استأثرت خلال سنة 2020 على 52.9℅ من تدخلات صندوق التطوير واللامكزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والصندوق الخاص لتنمية الفلاحة والصيد البحرى والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع زيت الزيتون.
