إيمان الدجبي

تونس-Olive Oil Business: توصل البرلمان الأوروبي والمجلس إلى اتفاق لمراجعة وتعزيز نظام المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية والنبيذ والمشروبات الروحية. وستعمل اللائحة الجديدة على زيادة قبول المؤشرات الجغرافية في جميع أنحاء الاتحاد وتوفير مستوى أعلى من الحماية، وخاصة عبر الإنترنت.
سيساعد ذلك على تعزيز المعايير الغذائية الصارمة وعالية الجودة للاتحاد الأوروبي وضمان الحفاظ على تراثنا الثقافي والذوقي والمحلي واعتماده على أنه أصيل في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.

ستعمل لائحة المؤشرات الجغرافية الجديدة على تعزيز وتحسين نظام المؤشرات الجغرافية الحالي من خلال:

إدخال إطار قانوني واحد وإجراءات تسجيل مختصرة ومبسطة.
حماية أكبر للمؤشرات الجغرافية كمكونات وعلى الإنترنت.
الاعتراف بالممارسات المستدامة.
تمكين مجموعات المنتجين.
ويظل إنفاذ المؤشرات الجغرافية من مسؤولية الدول الأعضاء. ويشمل ذلك مراقبة الاستخدام السليم للمصطلحات المسجلة ومكافحة الإنتاج الاحتيالي وبيع واستخدام المؤشرات الجغرافية. وستظل اللجنة مسؤولة عن تسجيل وتعديل وإلغاء جميع القيود في السجل. ويخضع الاتفاق السياسي الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الآن إلى موافقة رسمية من قبل المشرعين المشاركين.

ومن إسبانيا، هنأ القائم بأعمال وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، لويس بلاناس، نفسه على هذا الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، في ظل الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الثلاثية (البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي).

وقد أكد لويس بلاناس على أهمية هذه الاتفاقية، لأن « اللائحة الجديدة تمثل تقدمًا مهمًا من شأنه أن يعزز حماية أغذية الاتحاد الأوروبي عالية الجودة في الأسواق وسيساهم في تحسين أجور المزارعين ومربي الماشية ».

وبالمثل، سلط الوزير بالإنابة الضوء على أن هذه اللائحة « ستعزز القيمة التفاضلية للمنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية والقيادة العالمية للاتحاد الأوروبي في سياسات الجودة ».