إيمان الدجبي

ثار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، بشكل غير مسبوق، “جدلا” لدى المواطنين المغاربة، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد حوالي 100 درهم، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات في هذا الشأن، وهو ما تم طرحه بقبة البرلمان.

وقالت البرلمانية لبني الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إن المواطنات والمواطنون فوجؤوا بأسعار جد عالية لأثمان الزيتون وزيت الزيتون، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما مغربيا.
وأبرزت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أنه “يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.

وسجلت الصغيري “أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء”.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل تصريحات عديدة لفلاحين “تحدثوا فيها على أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”، على حد قول الصغيري.
ووجهت النائبة البرلمانية أسئلة في هذا الشأن، لوزير الفلاحة، متسائلة عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنوي الوزارة تفعيلها لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.