يشار انه تم توزيع خلال الفترة المتراوحة بين يوم 15و29 ديسمبر الجاري ما يوازي 53192لتر من زيت الزوتون المعلب بجميع المساحات التجارية المنتشرة بكامل فروعها بمختلف مناطق الولاية وذلك بسعر 15دينار للتر واحد تبعا للتعليمات الصادرة في الغرض، وذلك بمتابعة دورية من قبل مصالح المراقبة التجارية وبقية السلط الرقابية المكلفة حتى تصل للمستهلك دون إشكاليات.

تونس-Olive Oil Business : انتفع عدد من أصحاب المنابت المنخرطين في البرنامج الوطني لإنتاج الشتلات المثبتة، أمس الاحد، بعدد من شتلات الزيتون القاعدية المثبتة التي تنتج لأول مرة في تونس، وذلك من جملة 3500 شتلة قاعدية تم انتاجها.
وسيتم توزيع هذه الشتلات المثبتة، التي صادقت عليها الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، على أصحاب المنابت الخاصة حتى يتمكنوا من تركيز حقول أمهات تمكنهم من إنتاج الشتلات المثبتة.
وجرى توزيع الشتلات، امس، خلال برنامج الاحتفال باليوم العالمي للزيتونة الذي انطلق بالمركز المذكور التابع للديوان الوطني للزيت بإشراف وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، والتربية، محمد علي البوغديري، ووالي منوبة.
وتعتبر هذه الشتلات من الأصناف التونسية المميزة المقاومة للتغيرات المناخية، والتي تم انتاجها ضمن البرنامج الوطني لانتاج شتلات الزيتون المثبتة، موضوع اتفاقية ابرمت مع الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، وتتعلق بإنتاج شتلات زيتون قاعدية تكون خالية من الأمراض. علما وان عملية الانتقاء وقعت بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمراقبة من طرف الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية في حين تمت عملية الإكثار بمركز إكثار الزياتين ببجاوة.
وسيعمل أصحاب المنابت، على زراعة هذه الشتلات المثبتة وإنجاز حقول أمهات بتلك المنابت، والمساهمة في اكثارها والتشجيع على استعمالها، بعد ان وفرها لهم مركز إكثار الزّياتين ببجاوة، الممتد على مساحة 22 هكتارا منها 15 هكتار حقل أمّهات و7 هكتارات مخصصة للمنابت.

وتأتي هذه المشاتل ضمن برنامج الديوان الوطني للزيت لهذه السنة، الذي سيتم فيه تزويد الفلاحين بحوالي 200.000 شتلة زيتون منها 150.000 شتلة إنتاج الموسم الحالي، من الأصناف المحلية عالية الجود، القادرة على التأقلم مع مختلف المناطق التّونسيّة والتي تمثّل مخزونا جينيا هاما، الى جانب التعريف بها وبخصائصها ومزاياها والتشجيع على استعمالها في اتجاه تنويع الزيوت المنتجة وتحسين الجودة وإنتاج زيوت بعلامات جودة خصوصيّة.

وعاين وزيرا الفلاحة والتربية، في هذا الصدد على ظروف إكثار تلك المشاتل وزراعتها وكذلط على خاصيات الأصناف المميزة والتي تقاوم الظروف المناخية على غرار شحّ المياه
كما تعرفا على استهلاك كل صنف من المياه ومدى ديمومة انتاجه وتأقلمه مع مختلف المناطق التونسية مثل “الزرازي” و”الوسلاتي” و”بيض حمام” و”مارسلين” و”بسباسي” و”زلماتي” و”رخامي” و”ناب جمل” و”جربوعي” و “سيالي” و”بسباسي” و”الشمشالي”. كما استمعا الى مشاغل أصحاب المنابت ومدى اقبال التونسيين على المشاتل.

وتم تقديم نبذة حول المركز الذي تم بعثه منذ 1975، ويشمل بيوتا زجاجية وبلاستيكية ومساحة لتربية المشاتل ومستودعات التخزين.

وقدم الرئيس المدير العام للديوان، حامد دالي، عرضا حول جهود الديوان عبر هذا المركز، والتي لا تقتصر فقط على تزويد المنابت والفلاحين بل تطوير غراسة أصناف الزيتون المميزة بإنشاء مناطق غراسات جديدة لهذه الأصناف والمحافظة على هذه الأصناف من الاندثار بتركيز حقول أمهات بالمنابت.
وجرى أيضا تقديم البرنامج الوطني لانتاج شتلات الزيتون المثبتة، الذي جاء لتجاوز إشكاليات إنتاج شتلات الزيتون من العقل الخضرية على المستوى الوطني المتعلقة بجودة المنتوج وما يواجهه هذا القطاع من تحديات مستقبلية تمليها المتغيرات الحاصلة على المستوى الوطني والعالمي، من بروز عديد الأمراض التي يمكن أن تهدد هذا القطاع .

ويتواصل برنامج الاحتفال بغراسة عدد من أشجار الزيتون بالمركز وبالمدرسة الإعدادية بالسعيدة من معتمدية وادي الليل، وزيارة معصرة تقليدية بطبربة ووحدة لتعليب لزيت الزيتون وتنظيم حصة تذوق لزيت الزيتون.

تونس-Olive Oil Business : صدّرت تونس سنة 2019 ، بموجب اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي 90 % من زيت الزيتون المنتج محليا خاما سائبا، ضمن مشهد يتكرّر سنويا ويؤدي الى خسارة في العائدات، وفق عديد التّقارير ومن بينها تقرير المعهد العابر للقوميات.
ولاحظ المعهد العابر للقوميات، وهو مؤسسة بحثية دولية متخصصة في شؤون اقتصاد التنمية، ان تونس صدرت هذه الكميات إلى إيطاليا وإسبانيا، وبتكلفة منخفضة قاربت 2.8 دولار للتر الواحد، إذ تتم تعبئته وبيعه بأسعار أعلى. علما ان 80 % من انتاج تونس من زيت الزيتون مخصص للتصدير.
ويشكل هذا التمشي خسارة في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيا.
وأدى الإنتاج الموجه للتصدير، وفق الدراسة، إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت الزيتون، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة التونسيين على تحمل أسعار شرائه، خاصة مع تدهور قدرتهم الشرائية.
وتلجأ تونس البلد المنتج لزيت الزيتون، الى توريد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي باستغلال الفائض المالي المحقق في إطار تصدير زيت الزيتون وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.
ويؤكد المعهد العابر للقوميات في دراسته، انه رغم أن تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن متوسط استهلاك زيت الزيتون للشخص الواحد بها سنويا انخفض من 8.2 كلغ سنة 2000 إلى 6.70 كلغ سنة 2010 و 3.7 كلغ في عام 2020 .
ويتوافق هذا المعدل مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط البالغة 3.7 كلغ للشخص مقابل 9.2 في إيطاليا 10.4 في إسبانيا و 16.3 في اليونان.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أوّل المستفيدين من سياسة التّصدير والذي يسيطر على فوائض كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية الحبوب، الزيوت النباتية والمنتجات ذات الأصل الحيواني.
وتأتي هذه البيانات في ظل دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مسؤولين أوروبيين الى ضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من طرف الاتحاد وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي.
وأوضح عدد من أعضاء الاتحاد لدى استقبال رئيسه، سمير ماجول يوم 8 نوفمبر 2023، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبد اللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو، ان نقص الاستهلاك العالمي لهذه المادة الهامة، لا يجعل من البلدان المنتجة لهذه المادة منافسين، بل مكملين لبعضهم البعض في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي”.

إيجابيات الاتفاقيات…

وتسمح اتفاقيات الشراكة، التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك تونس، بحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية مع فتح أسواق دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أمام الفوائض من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الشركات المحلية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية المستفيد الثاني والمباشر والاهم بعد الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقيات.
وتعتبر الدراسة ذاتها، ان تحرير التجارة رافقه انسحاب الدولة وخوصصة جميع أنشطة جمع المواد الفلاحية، وتوزيعها وتصديرها وتوريدها. وخلصت الوثيقة نفسها الى ان هذه الإجراءات اتاحت لعدد قليل من الاطراف بجمع أرباح هائلة على حساب الفلاحين والمستهلكين.
ويعمل، وفق المؤشرات الرئيسية لسلسلة قيمة زيت الزيتون، استنادا الى بيانات المعهد، 60 % من الفلاحين في تونس في مجال زراعة الزياتين، وتعد البلاد اكثر من 100 مليون شجرة زيتون، وتعد 75 بالمائة من هذه الغابات منتجة.
وتمتلك تونس قرابة 1750 معصرة و 15 وحدة تكرير و 14 وحدة لاستخراج زيت الثفل الى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة فيما قارب إنتاج زيت الزيتون 194 الف طن ويستهلك التونسيون قرابة 20 بالمائة من انتاج زيت الزيتون.

تونس-Olive Oil Business : عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر يوم السبت 18 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا مع كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وعبد المنعم بلعاتي ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كلثوم بن رجب قزاح ، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. كما حضر هذا الاجتماع حامد الدالي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت.

وتناول هذا الاجتماع الارتفاع غير المقبول لأسعار عدد من المواد الغذائية ومن بينها سعر زيت الزيتون.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد للمضاربة والاحتكار وتحميل المسؤولية كاملة لأي جهة تسعى إلى المس بقوت المواطنين على وجه العموم.

كما أكد رئيس الدولة أن تونس تنتج أفضل أنواع الزياتين في العالم وتحتل المراتب الأولى لأكبر غابات هذه الشجرة المباركة ولا يمكن القبول بأن ترتفع أسعار الزيت بهذا الشكل مهما كانت المبررات التي يحاول أن يقدمها البعض لإخفاء الاحتكار والتحيل على القانون، علما وأن الجزء الأكبر من صابة الزيتون موجه للتصدير، وأكثر من ذلك يباع بعد تعليبه في الخارج دون الاشارة الى مصدره.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة لدعوة الجميع إلى احترام القانون مؤكدا على أنه لا أحد فوق القانون، وداعيا، بالمناسبة، الجميع إلى الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ومازال عدد منهم يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة.

وفي نفس هذا السياق المتصل بموضوع الزيت، دعا رئيس الجمهورية إلى تفكيك كل الشبكات التي تستولي على الزيت المدعم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي. فهذا الصنف من الزيت الذي يُعرف لدى عموم المواطنين “بزيت الحاكم” وتدفع المجموعة الوطنية كل سنة الاف المليارات غائب في أكثر المحلات التجارية نتيجة لهذه الممارسات الإجرامية التي تسعى إلى التنكيل بالشعب والاستيلاء على مقدراته.

تونس-Olive Oil Business: انتظمت يوم 8 نوفمبر الحالي، بتونس العاصمة ورشة عمل حول موضوع التقليص من انبعاثات الكربون مخصصة اساسا للشركات التونسية العاملة في قطاعي زيت الزيتون والتمور الفرعيين الذين يصدرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد كانت ورشة العمل فرصة استثنائية لتعميق فهم واستيعاب العاملين بقطاع زيت الزيتون والتمور لمختلف اللوائح الدولية المتعلقة بالإبلاغ عن الغازات الدفيئة (GHG) والمحاسبة.

تقديم اللوائح…

كما تم تقديم هذه اللوائح من قبل شركة دولية متخصصة في هذا المجال،بالإضافة إلى ذلك، منحت ورشة العمل فرصة هامة للشركات بعرض احتياجاتها ومتطلبات العملاء فيما يتعلق بعملية احتساب وخفض انبعاثات الكربون.
هذا وقد تم الاهتمام كذلك بالاحتياجات المحددة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية من خلال مشروع CQE، كجزء من الأنشطة التي تهدف إلى دعم هذه الشركات.

وللاشارة فقد تم تنظيم هذا الحدث في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (AMIT) ضمن برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات (PACE) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وكالة التعاون الألمانية GIZ من خلال مشروع النمو النوعي للتشغيل (CQE) في تونس،بالشراكة مع وزارة الصناعة والمعادن والطاقة التونسية.

التزام تونس دوليا…

وللتذكير فإن تونس قد التزمت منذ عام 2015،بإتباع التنمية منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع تغير المناخ وتأثيرات تغير المناخ من خلال استهداف أهداف عالية القيمة في مساهمتها الدولية في تقليص حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
ويتم تحديد هذه المساهمة تحديدها على المستوى الوطني (CDN)، ثم زيادة طموحها في CDN الخاص بها
الذي تم تحديثه في أكتوبر 2021 عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة القطاعات على غرار الطاقة القطاع الصناعي والزراعي والغابات وغيرها من الاستخدامات كالأراضي والنفايات وذلك لتقليل كثافة الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010.

آليات العمل…

و وقوفا عند آليات تحقيق هذه الأهداف الطموحة بالنسبة لتونس في مسار إزالة الكربون من البلاد، فإن تونس تعتمد مبدأ سياسات التخفيف من استعمال مصادر الكربون ،في قطاعات البناء، والنقل، والقطاع الفلاحي ، ومجال النفايات،كما يتم العمل عليه أيضًا من خلال قطاع الصناعة.
وبالتالي فإن مساهمة الصناعة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هي مساهمة حقيقية ومهمة للغاية، ولكن الوسائل لتحقيق ذلك لم يتم تسليط الضوء بشكل كاف.
ورغم كل ذلك فإن الاتجاه الحالي للدولة التونسية يهدف إلى استغلال مستوى المرونة الصناعية التي تتمتع بها تونس والتي تتطلب بالضرورة قدرتها التنافسية، ولكنها تتطلب أيضاً قدراتها على إزالة الكربون مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المنبع أو المنشأ أو المصدر.

القطاعات المستهدفة…

على هذا النحو، تم إطلاق مشروع النمو النوعي للتشغيل “CQE” الممول من قبل وزارة الصناعة والمعاجم والطاقة التونسية و الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU) وتنفذه وكالة التعاون الألمانية GIZ تونس بالشراكة مع وزارة
ويهدف هذا المشروع الرائد إلى “تحديث الصناعة في الاقتصاد التونسي من حيث الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق فإن هذا المشروع متعدد الاطراف يقوم أساسا بتطوير برنامج لإزالة الكربون من أجل تطوير الصناعة التونسية وذلك بالارتكاز على ثلاثة قطاعات أساسية:
* الصناعات الغذائية
* المنسوجات
* الكيمياء.

الإجراءات المركزية…

من أهم الإجراءات المركزية لهذا البرنامج هو اختيار مزود الخدمة (بعد طرح مناقصة دولية) وبدأت مهمتها في بداية شهر أكتوبر 2023 لتنفيذ هذا البرنامج، على أن تكون خطة عمل إزالة الكربون أداة استراتيجية تشغيلية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بهدف إعداد الشركات الصناعية المعنية بالمتطلبات والنصوص التنظيمية الخاصة بالإبلاغ والتخفيض والإعلان عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

الأهداف المرسومة…

ومن أجل إنجاز هذه المهمة، نظم مشروع CQE ورشة عمل قطاعية مخصصة لقطاع الأغذية الزراعية، الذي يجمع بين الشركات الصناعية العاملة في المنطقتين الفرعيتين
وكانت القطاعات المعنية هي زيت الزيتون والتمور، والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك هياكل الدعم والجهات الفاعلة المختلفة.
وكان الهدف من ورش العمل هذه هو تعريف الشركات الصناعية بالأجهزة و اللوائح الدولية المتعلقة بالإعلان عن الغازات الدفيئة وحصرها.

تونس-Olive Oil Business: طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي وذلك لدى استقبال رئيس الاتحاد، سمير ماجول الأسبوع الماضي ، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبداللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو.
وأوضح أعضاء الاتحاد، وفق ما تم نشره، الأسبوع المنقضي، “أن نقص الاستهلاك العالمي لهذه المادة الهامة، لا تجعل من البلدان المنتجة لهذه المادة منافسين بل مكملين لبعضهم البعض في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وأن الحواجز الجمركية وغير الجمركية لم تسهم إلا في ارتفاع ثمنه وتعيق عملية وصوله للمستهلك في العالم”.
وشدّد المجتمعون” على أن التجربة التي خاضتها الإنسانية أمام أزمة جائحة كوفيد-19، تستدعي مزيدا من الإحاطة بصحة الإنسان ويأتي دعم إنتاج وتصدير زيت الزيتون في لبّ هذا التمشي كمنتوج صحي، بالإضافة إلى الآثار البيئية لزراعة الزيتون وصناعته، خاصة مع التحديات المناخية والشح المائي الذي يواجهه الأمن الغذائي في العالم.
ويأتي هذا اللقاء،الذي حضره، ايضا، نائب رئيس الاتحاد، هشام اللومي و رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون، عبد السلام الواد وهو، ايضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، شهاب سلامة، قبيل الاحتفال باليوم العالمي للزيتون خلال شهر نوفمبر 2023.
وتناول اللقاء، بالخصوص، التحديات المطروحة أمام الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون من أجل النهوض بهذا القطاع وإزالة كل العوائق من أجل دعم عملية إنتاجه وتصديره، خاصة وأن نسبة الاستهلاك العالمي من هذه المادة لا تتجاوز الـ2 %.

تونس-Olive Oil Business: تتوقع الدول المنتجة لزيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي إنتاج إجمالي 1.5 مليون طن من الزيت في موسم 2023/2024.
وتعتبر هذه أعلى نسبة من الحد الأدنى للموسم السابق، عندما تم إنتاج 1.3 مليون طن.
وبين 2017/2018 و2021/2022، حيث أنتج الاتحاد الأوروبي ما متوسطه 2.13 مليون طن من زيت الزيتون سنويًا وذلك حسب ما ورد في تقرير التوقعات الزراعية قصير المدى الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يشير إلى أنه نتيجة لمحصول آخر أقل من المتوسط ونقص السوق الحالي، من المرجح أن تظل أسعار زيت الزيتون مرتفعة.
ويضيف التقرير أن هذه الظروف ستؤثر بشكل كبير على استهلاك زيت الزيتون في أوروبا.
و فيما يتعلق بالأسعار، يشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى أنه بسبب انخفاض إنتاج زيت الزيتون في 2022/2023 (حوالي -40% على أساس سنوي)، والتوقعات بمحصول أقل من المتوسط في 2023/2024، فإن أسعار المنتجين تصل إلى مستويات تاريخية في جميع الفئات ودول الاتحاد الأوروبي.
ويضرب جيان Jaen كمثال، حيث تم الوصول إلى حوالي 820 أورو/100 كيلغرام في نهاية اوت لزيت الزيتون البكر الممتاز، و760 اورو/100 كيلغرام للفئة البكر و730 اورو/100 كيلغرام لللامبانت.
وفي جميع الحالات، فإن هذه الأسعار أعلى بحوالي 3 مرات من متوسط الخمس سنوات، وهي الأعلى على الإطلاق. كما يشير إلى أن كل ذلك من المرجح أن يؤثر سلباً على الاستهلاك والصادرات خلال الأشهر المقبلة.
وبين أفريل وجوان، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي الشهرية بنحو 40% مقارنة بنفس الأشهر من عام 2022، وهو ما يدعم انخفاضًا عامًا بين أكتوبر وجوان بنحو 23%. ويؤدي هذا الاتجاه إلى انخفاض الصادرات الأوروبية في 2022/23، والتي يمكن أن تظل عند 600 ألف طن (أقل بمقدار 220 ألف طن عن 2021/22).
وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023 بنسبة 23%. وبحسب بروكسل، فإن أسعار زيت الزيتون القياسية تؤثر أيضًا على الاستهلاك في دول الاتحاد الأوروبي غير المنتجة، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 280 ألف طن في الموسم الزراعي الحالي من 290 ألف طن في الموسم السابق. وفي الدول الأربع الكبرى المنتجة، من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك من 1.02 مليون طن في 2022/23 إلى 950 ألف طن في 2023/24. وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض استهلاك زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 6%.

تونس-Olive Oil Business: أشرف صباح أمس الاثنين 06 نوفمبر 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي و الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد دالي حسن على افتتاح “الدورة التدريبية في التذوّق لتحسين جودة زيت الزيتون البكر ” بالمركز الدولي للتكوين بالديوان الوطني للزيت، وذلك بحضور كل من سفيري دولة فلسطين و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و رئيسي البعثتين الدّبلوماسيّتين بتونس لدوْلة ليبيا والمملكة المغربية و وفد من المجلس الدولي للزيتون يترأسه عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس.
وبالمناسبة، نوّه الوزير بالمشاركة المتمّيزة لفنيي وخبراء البلدان العربية الأعضاء بالمجلس الدّولي للزيتون، في إطار برنامج التعاون التقني وتبادل الخبرات بين البلدان الأعضاء بالمجلس، مؤكّدا أنّ الهدف الرئيسي من الدّورة التّدريبيّة هو اكتساب مزيد من الخبرة والاطلاع والانفتاح على تجارب أخرى في مجال زيت الزيتون وكذلك ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء بها الى مرتبة التميز. كما دعا الحاضرين إلى توحيد الجهود لمجابهة تحدّيات التّغيّرات المناخيّة، ومزيد العمل على تطوير القطاع وتثمين جودة الزيوت العربيّة وتعزيز تواجدها في الأسواق.
وعبر الرئيس المدير العام على أهمية المركز الدولي للتكوين في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات تحسين الجودة والتسويق والتقنيات في غراسة الزيتون وإنفتاحه على الدول العربية. كما أشاد بالدور الريادي الذي لعبته بلادنا في مجال تحسين الجودة حيث أن نسبة الزيوت ذات جودة عالية ارتفعت من 30% من الإنتاج إلى 80% سنة 2023.